گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی57
بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی57
بند دوم: معایب آمارهای جنایی58
گفتار دوم: تکنیکهای جدید سنجش بزهکاری 60
بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف 61
بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان 62
فصل دوم: دیدگاههای جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز64
مبحث اول : دیدگاههای جرم شناسی کلاسیک 66
گفتار اول : تئوری “تیپ جنایی” لومبروزو (1909-1835)66
گفتار دوم: مکتب محیط اجتماعی “لاکاسانی “69
گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری71
بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری72
بند دوم: طبقه بندی بزهکاران 73
گفتار چهارم: نظریه بهنجاری یا بیهنجاری امیل دورکیم 75
بند اول : جرم‏، پدیدهای عادی و بهنجار 75
بند دوم: تشریح آنومی یا بیهنجاری از دیدگاه دورکیم 77
گفتار پنجم: نظریهی بیهنجاری مرتون 82
بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون 82
بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بیهنجاری 83
گفتار ششم: نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند86
گفتار هفتم: نظریه تعارض فرهنگی سلین 88
مبحث دوم: دیدگاههای جرم شناسی نوین یا واکنش اجتماعی 89
گفتار اول : نظریه برچسب زنی90
بند اول : کلیاتی پیرامون تئوری برچسب زنی 90
بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی 92
بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی94
بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی 95
گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی 97
بخش دوم :مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل دادهها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز
در زندانیان آمل
فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونتآمیز در زندانیان آمل102
مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل 102
گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال 102
گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و آسایش عمومی 103
مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی 103
گفتار اول : جرایم خشونتآمیز بدنی 103
بند اول : قتل نفس103
بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو 103
بند سوم: سقط جنین 104
بند چهارم: آدم ربایی 105
بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی 105
گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی 106
بند اول : تجاوز به عنف 106
بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفادهی جنسی106
بند سوم: نمایشگری بیشرمانه 107
گفتار سوم: جرایم مالی خشونتآمیز 107
بند اول : ورود به عنف به ملک غیر 107
بند دوم: کیف قاپی و جیب بری108
بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر108
بند چهارم: سرقت به عنف 108
مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونتآمیز فرافیزیکی 109
گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی 109
گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی109
گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب110
فصل دوم : بررسی و تحلیل دادههای آماری111
مبحث اول: تحلیل دادههای آماری حاصل از مطالعهی پرونده قضایی111
گفتار اول: جنس و سن 111
بند اول : جنس 112
بند دوم: سن 115
گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت118
بند اول: وضعیت تحصیلات 117
بند دوم: وضعیت اقامت 119
مبحث دوم: تحلیل دادههای آماری حاصل از تکمیل پرسشنامهها147
گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت148
بند اول: جنس148
بند دوم: سن148
بند سوم: ملیّت 149
بند چهارم : وضعیت اقامت 149
بند پنجم: تأهل یا تجرد 150
گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب150
بند اول: تحصیلات150
بند دوم: شغل و درآمد آن 151
بند سوم: مسکن 152
بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن152
گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری153
بند اول: نوع جرم ارتکابی 153
بند دوم: سابقهی محکومیت کیفری 153
بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد154
بند چهارم: تجربهی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی154
بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد156
الف: علل فردی بزهکاری 156
ب: علل جامعه شناختی بزهکاری 162
گفتار چهارم: بررسی نموداری دادهها163
نتیجه و پیشنهادها179
الف: نتیجه گیری 180
ب: پیشنهادات 183
فهرست منابع 185
ضمیمه/ پرسشنامه192
چکیده انگلیسی194
فهرست جداول
عنوانصفحهجدول شماره 2-1 – آمار کل پروندههای تشکیل شده در طی سال 91 در شهرستان آمل به تفکیک چهار گروه عمده120
جدول شماره 2-2- آمار جرایم خشونت آمیز رسیدگی شده در دادگستری شهرستان آمل در طی سال 1391121
جدول 2-3- درصد و فراوانی مردان و زنان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391122
جدول2-4 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391
123
جدول 2-5 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391124
جدول2-6 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391
125
جدول 2-7 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی سال 1391
126
جدول2-8 – درصد و فراوانی گروههای مختلف سنی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391127
جدول2-9- درصد و فراوانی گروههای مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391128
جدول 2-10- درصد و فراوانی گروههای مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391
129
جدول 2-11- درصد و فراوانی گروههای مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391130
جدول 2-12- درصد و فراوانی گروههای مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391131
جدول 2-13- درصد و فراوانی باسوادی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

132
جدول 2-14- درصد و فراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391
133
جدول 2-15- درصد و فراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391134
جدول 2-16- درصد و فراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391135
جدول 2-17 – درصد و قراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم آسایش عمومی در سال 1391
136

جدول2-18- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل
در سال 1391137
جدول 2-19- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص
در سال 1391138
جدول 2-20- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال
در سال 1391139
جدول 2-21 – درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت
در سال 1391140
جدول 2-22- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391141
جدول 2-23- درصد و فراوانی وضعیت شغلی محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391
142
جدول 2-24- درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391143
جدول 2-25 – درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391144
جدول 2-26 – درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 145
جدول 2-27 – درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391
146
جدول2-28 – درصد و فراوانی نوع جرم ارتکابی 163
جدول2-29 – درصد و فراوانی جنس 164
جدول 2-30- درصد و فراوانی سن 165
جدول 2-31 – درصد و فراوانی ملیت 166
جدول 2-32- درصد و فراوانی وضعیت اقامت 167
جدول 2-33 – درصد و فراوانی میزان تقید به مذهب 168
جدول 2-34 – درصد و فراوانی سطح تحصیلات 169
جدول 2-35 – درصد و فراوانی شغل 170
جدول 2-36 – درصد و فراوانی میزان درآمد روزانه 171
جدول 2-37- درصد و فراوانی رضایت از درآمد 172
جدول 2-38 – درصد و فراوانی تأهل یا تجرد173
جدول 2-39 – درصد و فراوانی وضعیت مسکن 174
جدول 2-40 – درصد و فراوانی سابقه محکومیت کیفری 175
جدول 2-41 – درصد و فراوانی عادلانه بودن محکومیت از دید خود فرد176
جدول 2-42 – درصد و فراوانی تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی 177
جدول 2-43- درصد و فراوانی عامل بزهکاری از دید خود فرد 178
فهرست نمودار
عنوانصفحهنمودار شماره 2-1 : درصد مردان و زنان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391
122
نمودار شماره 2-2 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبی ن جرایم علیه اشخاص در سال
1391123
نمودار شماره 2-3 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391
124
نمودار شماره 2-4 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391125
نمودار شماره 2-5 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی سال 1391
126
نمودار شماره 2-6 : درصد گروههای مختلف سنی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391127
نمودار شماره 2-7 : درصد گروههای مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391
128
نمودار شماره 2-8 : درصد گروههای مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391
129
نمودار شماره 2-9 : درصد گروههای مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391
130
نمودار شماره 2-10 : درصد گروههای مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391131
نمودار شماره 2-11 : درصد باسوادی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391
132
نمودار شماره 2-12 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391133
نمودار شماره 2-13 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391134
نمودار شماره 2-14 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391135
نمودار شماره 2-15 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391
136
نمودار شماره 2-16 : درصد مهاجرین، مسافرین، بومیان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل
در سال 1391137
نمودار شماره 2-17 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391138
نمودار شماره 2-18 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391139
نمودار شماره 2-19 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391140
نمودار شماره 2-20 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی
در سال 1391141
نمودار شماره 2-21 : وضعیت شغلی محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391142
نمودار شماره 2-22 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391143
نمودار شماره 2-23 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391144
نمودار شماره 2-24 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391145
نمودار شماره 2-25 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391146
نمودار شماره 2-26 : نوع جرم ارتکابی 163
نمودار شماره 2-27 : جنس164
نمودار شماره 2-28: سن 165
نمودار شماره 2-29 : ملیت166
نمودار شماره 2-30: وضعیت اقامت 167
نمودار شماره 2-31: میزان تقید به مذهب 168
نمودار شماره 2-32: سطح تحصیلات169
نمودار شماره 2-33 : شغل170
نمودار شماره 2-34 : میزان درآمد روزانه 171
نمودار شماره 2-35 : رضایت از درآمد 172
نمودار شماره 2-36 : تأهل یا تجرد 173
نمودار شماره 2-37 : وضعیت مسکن 174
نمودار شماره 2-38 : سابقه محکومیت کیفری 175
نمودار شماره 2-39 : عادلانه بودن محکومیت از دید خود فرد 176
نمودار شماره 2-40 : تجربه مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی177
نمودار شماره 2-41 : عامل بزهکاری از دید خود فرد 178
چکیده
سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتنابناپذیر مینماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این بررسی همانگونه که از عنوان انتخابیاش پیداست علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان آمل میباشد که بر اساس روش میدانی و توصیفی اکتشافی خواهد بود. علل ارتکاب جرایم خشونت آمیز به شرایطی اطلاق میگردد که فرد در آن رشد و نمو یافته، مشاهده کرده، آموخته و به طور کلی مسیری را پیموده که سرانجام این راه به زندان، تحت عنوان یک مجرم و عناوین مجرمانهای با اوصاف خشونت آمیز ختم شده است. شرایطی از قبیل معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… بر مبنای نظریه برکویتس که معتقد به یادگیری مشاهدهای خشونت و پرخاشگری در دوران کودکی و نوجوانی است و همچنین یادگیری مشاهدهای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید. جامعهی پژوهشی این بررسی شامل کلیهی مجرمین با اوصاف خشونت آمیز در زندان شهرستان آمنل در سال 1391 میباشد که نمونه گیری تصادفی 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگی در مورد آنها اجرا و پروندهی محکومینی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیهی اصلی پژوهش معناداری میان وجود عوامل فردی و اجتماعی در وقوع جرایم خشونت آمیز را تأیید کرده است. و نیز رابطهی معناداری میان کاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرایم ارتکابیشان مشاهده شد. به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران بخش اعظم نمونهها مرد بودهاند. ضریب پایانی پرسشنامهی محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسی در میان آزمودنیها بالاتر از سطح میانه (60%) بوده است در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یک ساختار مددکاری گسترده با اهرمهای قدرتمند قانونی – قضایی ارائه گردید.
واژههای کلیدی : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات
مقدمه
چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرأت میتوان ادعا کرد که پرخاشگری و خشونت از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسانها از گذشتههای دور تاکنون به صورت گستردهای با آن سرو کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روز افزون جنایات و درگیریهایی که در جوامع انسانی به وقوع میپیوندد – که بخش عمدهای از آنها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است- مؤید این ادعا است.
به جاست در این جا گفتار یکی از نویسندگان (مونتاگو‏، 1976) را ذکر نماییم که میگوید: “اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزهای است که باید درباره آن بیشتر بدانیم؛ ما به یکدیگر حمله میکنیم، آسیب میرسانیم، و گاهی هم دیگر را میکشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بیآبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری میکنیم..”
به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیدهتر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روانشناسی نیست بلکه در دیگر حوزههای علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی از شاخههای حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
خشونت و پرخاشگری به یکی از مسایل اجتماعی مهم و در خور توجه جوامع تبدیل شده است. افراد و گروههای زیادی به دلایل و بهانههای گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد میکنند. در بسیاری از درگیریهای خشونت آمیز، لاجرم نیروی انتظامی مداخله میکنند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی میشود.
مواردی نیز به دنبال مداخله پلیس و خاتمه درگیریها، پدیده خشونت جمعی در زمانها و مکانهای دیگری و گاه در ابعادی بسیار گستردهتر بروز میکند که نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بیطرف و یا عابران و غیره است. از این رو، شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان شناسی اجتماعی و جامعه شناختی، به منظور دستیابی به راهکارهای اصولی برای پیشگیری و نیز کنترل آن از دغدغههای اساسی جوامع دموکراتیک است.
عوامل متعددی میتوانند در شکل گیری رفتارهای مختلف جوانانم که صورت خشونت به خود میگیرند مؤثر و نقش آفرین باشند. شناخت علمی این عوامل به منظور رسیدن به یک درک جامع از ماهیت این مسأله بسیار مهم است. همچنین، ضروری است عواملی که میتوانند بستری مناسب برای مراقبت و حمایت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبی شناسایی شوند.
تحقیقات زیادی حاکی از آنست که وجود یک عامل ریسک (Risk factor) در یک فرد به تنهایی نمیتواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعی و خشونت بار بشود.عوامل متعددی لزوماً باید با هم ادغام شوند تا دریک دوره زمانی مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالی رفتار وی را شکل ویژهای بخشند. عوامل ریسک به عواملی اطلاق میشوند که شواهد قوی برای ارتباط علمی آنها با یک مسأله یا پدیده خاص عواملی چون : بیکاری و فقدان درآمد کافی برای زندگی، به ویژه برای تأمین امکانات ورزشی، تفریحی و گذران سالم اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان که نیاز مبرم و انکارپذیری برای آن به مانند نیاز گیاه به آب ، دارند. و یا شرایطی چون غربتی بودن، طرد شدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار درترک تحصیل، احساس بیعدالتی، بیقدرتی اجتماعی نبود خانواده حمایتگر و قابل اتکا، احساس محرومیت / ناکامی در برآورده شدن خواستهها و آمال کوچک و بزرگ و عواملی نظیر اینها میتوانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب وخطرآفرین قرار دهند. به ویژه اگر الگوهای یادگیری اجتماعی و گروههای نقشآفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهمتر میشود و زمینه مناسبی برای رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی فراهم میگردد.
عوامل حمایت کننده، از طرف دیگر ، عواملی هستند که بالقوه احتمال درگیر شدن در رفتار خطرآفرین را کم میکنند. این عوامل میتوانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه میکند تأثیرگذار باشند و یا میتوانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه میکند تأثیر داشته باشند و یا میتوانند رابطه بین ریسک و بازده یک رفتار را تعدیل کنند، وجود دارد.
یکی از راههای درک و شناخت پویایی بین عوامل ریسک و حمایت کننده امنیت که این عوامل رادر چارچوب اکولوژیک یا زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم و با استفاده از یک مدل اکولوژیک میتوان تشخیص داد که هر فرد در چارچوب شبکه پیچیدهای از زمینههای فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زندگی خود عمل میکند که روی ظرفیتش برای احتراز از ریسک تأثیرگذار است.
الف) بیان موضوع
بروز جرایم خشونت بار و رشد تصاعدی آن در مقایسه با سایر جرایم وعناوین مجرمانه در مازندران به یک چالش و یک مسألهی اجتماعی بدل شده است به طوری که دومین الگوی مجرمانه از لحاظ حجم درصدی بزهکاران نوپا و تازه کار در کانون اصلاح و تربیت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشکیل میدهد.
عمده دلیل نگارش این تحقیق آسیب شناسی جوانان خشونتگراست. بدین معنا که دریابیم جوانان با توجه به متغیرهای مختلفی نظیر ویژگیهای فردی، خانوادگی و اجتماعی در چه مواردی و تحت چه شرایطی و با تأثیرپذیری از کدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهای خشونتآمیزی را مرتکب میشوند.
ب) سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از :
1) آیا میان عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز و میزان خشونت ابرازی اشخاص مرتکب به این دست جرایم ارتباط معناداری وجود دارد؟
2) آیا میتوان سطح سواد مجرمین و میزان گرایششان به خشونت در جرایم ارتکابیشان رابطه معناداری یافت؟
3) آیا میتوان میان عوامل محیطی و گرایش مجرمین به ارتکاب جرایم خشونت آمیز رابطه معناداری یافت؟
پ) فرضیههای تحقیق
1) عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز مؤثر است.
2) با کاهش سواد افراد شدت خشونت ابرازی مجرمین افزایش معناداری مییابد.
3) عوامل محیطی میتواند تأثیر بسزایی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز داشته باشد.
ت) اهداف و کاربردهای تحقیق
همانگونه که از عنوان انتخابی این پژوهش پیداست، این پژوهش در پی شناسایی و علت شناسایی جرایم خشونت آمیز با بررسی محکومین نمونهی این دست جرایم در زندان شهرستان آمل و ریشهیابی علل ارتکاب آن در صدد ارایه راهکارهایی برای پیشگیری از این پدیدهی متأسفانه متداول و جرم زا خواهد بود که میتواند مورد استفاده مراجعی از قبیل : مجلس شورای اسلامی در بازنگری قانون مجازات اسلامی، قضات محترم در محاکم، وکلای محترم دادگستری در زمان طرح و رسیدگی به پروندههای مطروحه و حقوقدانان، اساتید محترم و دانشجویان حقوق قرار گیرد. از اهداف این بررسی میتوان موارد ذیل را احصا‌ نمود:
1. تعیین الگوی ساختاری شدت جرایم خشونت آمیز و شناخت ملاک قوانین و مقررات خشونتزا.
2. کمک به برقرار سازی نظم اجتماعی و در پی آن داشتن جامعهای آرام و عاری از این دست جرایم، چرا که خشونت به هر نحوی که نمایان گردد میتواند با بر هم زدن امنیت و نظم جامعه در روند علمی فعالیتهای اجتماعی اخلال ایجاد کرده و زمینه ساز بروز ناامنی و اساس فقدان امنیت در جامعه باشد.
ث) روش تحقیق
روش کاراین تحقیق از نوع توصیفی – اکتشافی با روش جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه با برخی آزمودنیها (برای تطابق و اعتبار سنجی دادهها) و همچنین روش اسنادی یعنی بررسی و مطالعه برخی از پروندههای شخصیتی – مددکاری مدد جویان نمونه و آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار زندان آمل میباشد.
ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق
این پژوهش در 2 بخش و فصل نگاشته شده است. در بخش اول که شامل 2 فصل بوده، در فصل اول به مفاهیم مقدماتی پژوهش و در فصل دوم به تشریح دیدگاههای جرم شناختی در زمینهی جرایم خشونت آمیز پرداخته شده است.
در بخش دوم که شامل تجزیه و تحلیل دادهها در زمینهی بزهکاری خشونت آمیز در زندان شهرستان آمل بوده در دو فصل با جداول مربوطه به نگارش درآمده است.
درپایان نیز باید خاطر نشان کرد که علاوه بر موارد یاد شده یک چکیده و مقدمه در ابتدای پژوهش و پیشنهادات و نتیجه گیری در انتهای پژوهش قرار گرفته است.
بخش نخست :
مطالعات نظری: مفاهیم مقدماتی و دیدگاههای جرم شناختی در زمینه بزهکاری خشونت آمیز
فصل نخست : مفاهیم مقدماتی
مبحث اول : جرم
بزهکاری یک واقعیت اجتماعی است و افراد گوناگونی میتوانند بزهکار شوند.1
در خلال این مبحث طی دو گفتار و بندهای مربوط به آن به توضیح مفهوم جرم میپردازیم.
گفتار اول : مفهوم جرم و بزه
این دو اصطلاح گاه در دو معنی به کار رفته و گاهی هر دو در یک معنی و مترادف با هم مورد استفاده قرار میگیرند. ولی به هر صورت یکی دیگر از جنبههای رفتار نابهنجار و انحراف را نشان میدهند. در ابتدا معنی این دو اصطلاح و تعاریف خاص آنها ذکر میشود.
گروهی کلمه بزهکاری را معادل اصطلاح (delinquncey) دانسته و آن را در مورد نوع خاصی از رفتار که از اطفال و نوجوانان سر میزند به کار میبرند. مثلاً آن را “ترک انجام وظیفه قانونی ویا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد”2 دانسته و ادامه میدهند که این اصطلاح غالباً معادل جرم به ویژه در ارتباط با جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان به کار میرود” پس بزه در این معنی تنها در ارتباط با اعمال مجرمانه اطفال و نوجوانان قبل از رسیدن به سن قانونی مسوولیت جزایی معنی میشود. “کلمه بزه در نوجوانان با “جرم” در بزرگسالان مفهوم واحدی دارد با این تفاوت که بزه به اعمالی اطلاق میشود که افراد در سنین کمتر از سن معینی مرتکب میشوند. این سن را قانون تعیین میکند و در جامعههای مختلف، بسته به قانون این سن تغییر مینماید.” 3 ولی قائلین به تفاوت این دو معنی نیز گاه خود آن را رعایت نکرده و این دو مفهوم را مترادف میگیرند. چنان که در همین کتاب در تعریفی دیگر از بزه آمده است که “بزه به طور کلی از نظر حقوقی، نوعی قانون شکنی است و کسانی که از قانون تبعیت نمیکنند بزهکار شناخته میشوند4” و از دو صفت طفل و نوجوانان برای تخصیص مفهوم استفاده شده است.
با توجه به تفاوت معنی در این تقسیم بندی جرم معادل (Crime) دانسته شده و تنها در مورد اعمال غیر قانونی و مجرمانه بزرگسالان به کار میرود.
با توجه به قانون جزای ایران به نظر میرسد که بین دو مفهوم جرم و بزهکاری تفاوتی نباشد و کلمه جرم، همه موارد اعمال ممنوع – چه از جانب بزرگسالان، کودکان و نوجوانان – را شامل شود، ولی چیزی که هست، عامل سن میتواند هر گاه از سن قانونی کمتر باشد، رافع مسئولیت کیفری شود. چنان که در ماده 49 ق. م. ا. مصوب 1370 آمده است : “اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوولیت کیفری هستند…” با توجه به این ماده در مییابیم که کلمه جرم در مورد کودکان نیز پذیرفته شده و در نامگذاری اعمال مجرمانه آنها با بزرگسالان از اصطلاح ویژهای استفاده شده است؛ منتها صغر سن عامل رافع مسوولیت کیفری میباشد. در تبصره دو همین ماده آمده است که : “هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیدا کند تنبیه یا تنبیهی به میزان و مصلحت باشد” این استفاده از کلمه بزهکار در تبصره میتواند نشان این باشد که این دو کلمه جرم ویژه از نظر قانون معنی مترادف یکدیگر دارند. با توجه به آن چه که گفته شد، در این نوشته نیز جرم و بزه در یک معنی به کار رفته و هر گاه اعمال مجرمانه کودکان و نوجوانان مورد نظر باشد از صفات مربوط استفاده خواهد شد.
بند اول : مفهوم حقوقی جرم
تعریف حقوقی جرم : دکتر جعفری لنگرودی در تعریف جرم مینویسد : “جرم عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد.” 5 دکتر علی آبادی در کتاب حقوقی جنایی چند تعریف از جرم از دید افراد مختلف ذکر کرده که چند نمونه از آنها ذکر میشود: “به عقیده طرفداران مکتب عدالت، مطلقه جرم عبارت از عملی است که مخالف اخلاق و عدالت باشد.” 6 و در “نظر گاروفالو در صورتی که به آن قسمت از حس دوستی و نیکوکاری که همیشه و همه جا مورد قبول واقع شده است دستبرد و اهانت کنند مرتکب جرم میشوند.” 7 و ادامه میدهد که “کارارا بدین شرح از جرم تعریف نموده است: “نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده میشود”8 و خود او نیز عقیده دارد که “تعریف اخیر رجحان بر سایر تعریفها دارد زیرا عناصر سه گانه جرم را که عبارت از عناصر قانونی و عنصر مادی و عنصر اخلاقی است مجسم میسازد.” 9
فرهنگ حقوقی آکسفورد جرم را عملی و یا گاهی اوقات قصور در انجام عملی میداند که توسط قانون موضوعه یا کامن لا (Common Law) خطای عمومی (public wrong) فرض شده و به وسیله دولت و طی یک جریان دادرسی قابل مجازات است. 10
فرهنگ حقوقی بلک نیز آن را “عملی مثبت و یا منفی در نقض قانونی کیفری، یا تجاوز و خطایی علیه ایالتی یا ایالات متحده”11 تعریف کرده است .
بند دوم: مفهوم فقهی جرم
در منابع فقهی اغلب تعریفی از جرم دیده نمیشود و تنها به احصا و شمارش جرایم آن هم بر حسب نوع کیفر، اکتفا شده است، اما حقوق دانان معاصر متأثر از حقوق مذهبی بعضاً با ارائه تعاریف جرم این خلاء را پر کردهاند. از نظر قوانین شرعی “جرم عبارت است از انجام دادن فعل، یا بر زبان راندن سخنی که اسلام آن را حرام شمرده است و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است، یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر ترک آن کیفری مقرر داشته است.” 12
همچنین در کنفرانسی که برای بررسی اجرای قوانین جزایی اسلام در سال 1355 در شهر ریاض عربستان تشکیل شد ، تعریف زیر از جرم ارائه گردید. “مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد…”13
میبینیم در این تعاریف از اوامر و نواهی کتاب و سنت یا فعل واجب و حرام نام برده شده است، در حقوق عرفی به جای تعاریف ، فعل و ترک فعل که هر دو در زمره رفتارهای انسان قرار دارند، عنصر مادی تشکیل دهنده جرم میباشد، بدون این عنصر مادی ، جرمی اتفاق نمیافتد.
بند سوم: مفهوم جرم شناختی و جامعه شناختی جرم
دورکیم در ضمن آن که جرم را پدیدهای به هنجار میداند که عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء تفکیک ناپذیر هر جامعه سالم است آن را چنین تعریف میکند: جرم عبارت از فعلی است که احساسات جمعی معینی را که دارای نیرو و صراحت مخصوص است ، جریحهدار میسازد. 14
جامعه شناسان جرم و بزهکاری را از انحرافات اجتماعی میدانند “جرم و بزهکاری نیز جزو انحرافات جامعوی است که با قوانین قضایی تناقض پیدا میکند و جامعه عاملین آنها را کیفر میدهد.” 15 در نتیجه تمام انحرافات شکل جرم پیدا نمیکنند بلکه تنها انحرافات متناقض قوانین جزائی جرم محسوب میشوند و “برخی از انحرافات از “حد متعارف” تجاوز کرده به صورت جرم و بزهکاری در میآیند که احتمال دارد تحت تأثیر عوامل مختلف صورت بگیرد.” 16
رابرتسون جرم یا بزه را عملی میداند که قانون را نقض کند و اعتقاد دارد برای این که مقامات سیاسی رفتاری را غیر قانونی فرض کنند آن رفتار باید دو ویژگی زیر را داشته باشد: “اول رفتاری باشد که بیش از حد قابل قبول مخرب باشد و دوم رفتاری که کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد.” 17
در واژه نامه مفاهیم اساسی جامعه شناسی گیدنز جرم چنین تعریف شده است: “هر عملی که قوانین مقرر شده توسط قدرت سیاسی را نفی کند”18 و در متن کتاب آمده است: “قوانین هنجارهایی هستند که توسط حکومتها به عنوان اصولی که شهروندانشان میبایست از آنها پیروی کنند تعریف شدهاند و علیه کسانی که از قوانین پیروی نمیکنند از ضمانهای اجرایی رسمی استفاده میشود.” 19
چنان که در بخش قبلی ذکر شد، انحراف ناسازگاری یا ناهمنوایی با هنجارهای اجتماعی است . در هر جامعه برای همنوایی یا هنجارها ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است، این ضمانت اجراها گاه به شکل غیر رسمی ، ظاهر میشود و میتوان آنها را واکنش خود بخودی سایر افراد جامعه در برابر انحراف دانست که مدون و سازمان یافته هم نیست، اما در ضمانت اجراهای رسمی به صورت سازمان یافته، در مقابل ناهمنوایی واکنش نشان داده میشود. این ضمانت اجراها را میتوان در نظام کیفری، دادگاهها و زندانها در جوامع مختلف دید. 20
گفتار دوم: جرم و قانون
طی این گفتار ما در دو بند به تشریح رابطهی جرم و قانون و روند شکل گیری آن میپردازیم.
بند اول : رابطه جرم و قانون
بنا به آن چه در مبحث پیش گفته شد، میتوان این تعریف ساده را برای جرم بیان کرد: “سادهترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند.” 21 در تمام تعاریف “نقض قانون” و “بر خلاف قانون بوده” یا عبارتی شبیه به این آورده شده که نشان دهنده این است که قانون عمل مجرمانه را مشخص میکند، و هیچ عملی بدون قانون جرم نیست. اصل قانونی بودن جرایم نیز بر همین موضوع دلالت دارد، چنان که قانون اساسی در اصل 169 بیان میدارد: “هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود” و همین موضوع در بند 2 ماده 11 اعلامیه حقوق بشر نیز ذکر شده است: “هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد.” 22
باید این نکته را ذکر کرد که از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان، جرم یک مفهوم نسبی است که در زمانهای متفاوت و در فرهنگها و جوامع متفاوت، مصادیق متفاوتی دارد، “تقریباً هر شکلی و اعمال مجرمانه انسان – از گرفتن اموال تا سلب حیات دیگران ، بعضی مواقع و در بعضی جاها مجاز شمرده شده است، هر چند که مطلوب نبوده است، مثلاً تا همین اواخر ، برده داری، آمیزش جنسی بدون رضایت در طول زناشویی ، تمام اشکال اعدام، وسیعاً اعمال میشده و مورد تأیید رسمی هم قرار میگرفته است.” 23
به علاوه حتی اگر عملی با واکنش شدید مردم هم مواجه بشود، تا زمانی که قانون آن را جرم نشناسد و برای آن کیفر معین نکند، جرم محسوب نمیشود. و این مبین این موضوع است که مجرمانه بودن صفت ذاتی اعمال نیست بلکه توسط قانون به آنها داده میشود24، چنان که داگلاس اظهار داشته که “جرم یک مفهوم نسبی و یا قانونی است نه یک مفهوم مطلق. “25
بند دوم : روند شکل گیری قانون
گفته شد، که بدون قانون جرم وجود ندارد و این قانون است که اعمالی را جرم میداند. قانون جزای عرفی یک پدیده اجتماعی است که طی روند خاصی به وجود میآید. جرم نیز محصول جامعه است . بنابراین جامعه شناسان همواره با این دو پدیده، اجتماعی درگیر بودهاند و در جامعه شناسی جرم به اقتضا به این دو پرداخته شده است.
مبحث دوم: خشونت
این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. در گفتار اول معنا و مفهوم خشونت در حقوق کیفری رابه طور کلی بررسی میکنیم و سپس در گفتار دوم پس ازتبیین خشونت در حقوق کیفری به ارایه تعریف نوین آن میپردازیم و نهایتاً گفتار سوم به بررسی انواع خشونت اختصاص دارد و سعی میشود که در این گفتار انواع متفاوت خشونت را بیان و تحلیل کنیم.
گفتار اول : مفهوم خشونت
در این گفتار ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی خشونت را با مراجعه به فرهنگهای متفاوت بیان کرده، سپس مفهوم خشونت را از دیدگاه صاحب نظران علوم مختلف بررسی میکنیم.


پاسخ دهید